القاهرة – وكالات: تفاقمت أزمة العثور على مدافن في القرى المصرية خلال عام 2026، حيث تحولت “التربة” إلى سلعة نادرة يتجاوز سعرها قدرات المواطنين المادية في ظل ندرة الأراضي المتاحة. يعاني سكان الريف من قيود صارمة تفرضها الإدارة الزراعية، مما جعل بناء مقبرة عائلية حلماً بعيد المنال يتطلب ملاحقات قانونية وتكاليف باهظة ترهق كاهل الأسر.
كشفت الحاجة آمال، وهي سيدة سبعينية من محافظة الدقهلية، عن معاناتها المستمرة منذ سنوات لتوفير مكان لدفن أفراد عائلتها بكرامة. أشارت إلى أنها اشترت قطعة أرض بمساحة 50 متراً مربعاً بمدخرات العمر، لكنها اصطدمت بمحاضر الإدارة الزراعية التي تمنع البناء خارج الحيز العمراني، لتظل أمنيتها الأخيرة معلقة بين مطرقة الحاجة وسندان القانون.
تزامنت هذه الضغوط الاقتصادية مع تقلبات حادة في السوق المحلية، رغم رصد انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات شهر مايو الجاري. يواجه الأهالي تضارباً تشريعياً واضحاً بين قانون البناء الموحد وقوانين الجبانات القديمة، مما يعقد الموقف القانوني لعمليات البناء على الأراضي المتاخمة للكتل السكنية بالقرى.
الفجوة بين العرض والطلب وتضاعف الأسعار
أعلن ماجد محمد، أحد سكان مركز ميت غمر، أن تكلفة بناء مقبرة ريفية تضم 4 عيون وصلت إلى نحو نصف مليون جنيه مصري في منتصف 2026. أكد أن شراء “عين” واحدة في مقبرة جاهزة قد يكلف المواطن البسيط مبالغ طائلة، وهو ما يمثل عبئاً اقتصادياً ضخماً حتى على المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.
أوضح خبراء الاقتصاد أن هذه الأزمة تسببت في حالة من التوتر النفسي الشديد لدى كبار السن في الأرياف، وهو ما قد ينعكس طبياً على زيادة استهلاك أدويـة الحموضة والعلاجات المرتبطة بالتوتر العصبي. تعود جذور المشكلة لغياب التخطيط العمراني طويل الأمد الذي يستوعب الزيادة السكانية واحتياجات الدفن.
تشريعات حماية الرقعة الزراعية وصرامة العقوبات
شددت وزارة الزراعة في تقاريرها الدورية على حظر إقامة أي منشآت خرسانية على الأراضي الزراعية، معتبرة بناء المقابر تعدياً صريحاً يستوجب المساءلة القانونية. تفرض القوانين الحالية غرامات تصل إلى 3 ملايين جنيه والسجن لمدد تتراوح بين عامين إلى 5 سنوات، مع إلزام المخالفين بإزالة التعديات فوراً.
اقترح الدكتور حازم حسانين، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، ضرورة دمج ملف الجبانات ضمن مشروعات التطوير الريفي الشاملة. يرى أن تخصيص أراضٍ حكومية مخططة للدفن هو الحل الجذري للقضاء على السوق السوداء للمقابر، بما يضمن حماية الرقعة الزراعية وتوفير خدمة إنسانية أساسية للمواطنين بأسعار عادلة.
