القاهرة – وكالات: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تلقي 11 طلباً رسمياً للحصول على تراخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية المتخصصة. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز بيئة الاستثمار الرقمي وتسهيل وصول الأفراد إلى الأدوات المالية العقارية المنظمة، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول التكنولوجي لعام 2026. وتتزامن هذه التحركات مع ترقب واسع في الشارع المصري لمواعيد صرف يونيو لمختلف برامج الدعم الاجتماعي لمواكبة المتطلبات المعيشية.
كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة أن صافي أصول صناديق الاستثمار العقاري الأربعة العاملة في السوق المصري حققت نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها نحو 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالي. ويأتي هذا الإقبال مدفوعاً ببحث المستثمرين عن قنوات ادخارية متنوعة وآمنة، لا سيما في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها أسعار الذهب محلياً وعالمياً خلال الفترة الأخيرة.
تيسيرات مالية لدعم منظومة المنصات الرقمية
أقرت الرقابة المالية حزمة من الحوافز تضمنت خفض مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة لجميع أطراف منظومة المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار العقاري. وشملت القرارات تحديد رسوم مخفضة لخدمات الإيداع والقيد المركزي وأمين الحفظ، مع إعفاء مديري المنصات الرقمية من رسوم الاشتراك السنوي بالكامل لضمان استمرارية تنافسية هذه الشركات الناشئة.
حددت الهيئة السقف الأقصى لما تتحمله شركة الصندوق من رسوم سنوية عند مستوى 500 ألف جنيه فقط، مما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية الإجمالية. وتسعى هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين الصغار، وهو ما قد ينعكس إيجابياً على متوسط إنفاق المصريين في قطاعات خدمية أخرى نتيجة توفير قنوات استثمارية منخفضة التكلفة.
ضوابط القيد وأهداف القرار رقم 109 لسنة 2026
اعتمدت الهيئة هيكلاً جديداً للرسوم يقضي بتحصيل ربع في الألف من قيمة الإصدار بحد أقصى 5 آلاف جنيه عند قيد شركات وصناديق الاستثمار العقاري لأول مرة. وتراوحت رسوم الاشتراك السنوي بين 250 جنيهاً للشركات الصغيرة و2500 جنيه للشركات الكبرى، مع تخفيض تكاليف خدمات أمين الحفظ للمستثمرين لتصبح رسوم التعاقد 25 جنيهاً فقط لمرة واحدة.
أكد إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القرار رقم 109 لسنة 2026 يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار المؤسسي والفردي في وثائق صناديق العقارات عبر المنصات الرقمية. وأوضح أن الهيئة تضع حماية حقوق المتعاملين وتوسيع قاعدة المستثمرين على رأس أولوياتها من خلال خلق إطار تنظيمي ورقابي صارم يضمن شفافية التعاملات الرقمية.
