أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم قراراً جمهورياً جديداً يحمل رقم 13 لسنة 2026، والذي يقضي بالعفو عن باقي العقوبة لبعض الفئات من المحكوم عليهم، وذلك تزامناً مع الاحتفالات القادمة بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير لعام 2026.
هذا القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية يهدف إلى منح فرصة ثانية لبعض السجناء للاندماج في المجتمع مرة أخرى، وفقاً لضوابط وشروط قانونية محددة يجب توافرها في المستفيدين من العفو.
يهمك أيضاً: أولويات مجلس النواب 2026: خطة البرلمان لتخفيف أعباء المعيشة
أولاً: شروط العفو للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد
بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد، يشترط القرار أن يكون السجين قد أمضى مدة لا تقل عن 15 سنة ميلادية من العقوبة حتى تاريخ 25 يناير 2026. كما تضمن القرار وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تالية لخروجهم، وفقاً لمواد قانون العقوبات.
ثانياً: شروط العفو عن أصحاب العقوبات محددة المدة
أما بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لفترات محددة، فقد حدد القرار شرطين أساسيين:
- أن يكون السجين قد أمضى ثلث مدة العقوبة ميلادياً حتى موعد 25 يناير 2026.
- ألا تقل المدة التي قضاها السجين في التنفيذ فعلياً عن 4 أشهر.
وفي حالة المحكوم عليهم في عدة قضايا بجرائم وقعت قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، يتم حساب ثلث مجموع مدد هذه العقوبات كشرط لخروجهم ضمن هذا العفو الرئاسي.
يهمك أيضاً: خطة وزارة الزراعة للسيطرة على الكلاب الضالة في مصر 2026
يأتي هذا القرار في إطار الدور الإنساني للدولة وحرصها على تطبيق السياسة العقابية الحديثة التي تركز على الإصلاح والتأهيل وتوفير حياة كريمة لمن أثبتوا التزامهم بقواعد الانضباط داخل مراكز التأهيل.
