القاهرة – وكالات: سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً قياسياً جديداً لتصل إلى 34.9 مليار دولار، مما أسهم بشكل مباشر في تعزيز حزمة الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي. وأكد خبراء المال أن هذا التدفق التاريخي للسيولة الأجنبية يبرهن على استعادة الثقة الكاملة في متانة الاقتصاد الوطني وقدرته الكبيرة على تجاوز التحديات العالمية.
أسباب تنامي التحويلات الأجنبية للاقتصاد المصري
أوضح الدكتور محمد الشوادفى، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الصعود المتواصل للتحويلات يسهم بفعالية في كبح معدلات التضخم التي يواجهها السوق في الآونة الأخيرة. وبيّن الشوادفي أن استقرار السياسات النقدية حفّز المغتربين على إعادة توجيه مدخراتهم عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة.
توقعت التقارير الاقتصادية أن ينعكس هذا التدفق إيجاباً على استقرار أسواق الصاغة والمستوردين على حد سواء. وتزامن هذا النمو مع تصحيحات سعرية طفيفة شهدتها أسعار الذهب محلياً، مدفوعة بزيادة المعروض من العملات الأجنبية في القطاع المصرفي الرسمي.
انعكاسات التدفقات النقدية على مناخ الاستثمار
كشفت المؤشرات المالية عن تزايد إقبال المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال جديدة في عدة قطاعات تنموية حيوية. ويسهم هذا الحراك في دعم وتنشيط التداولات داخل بورصة مصر، مما يمنح الاقتصاد القومي مرونة إضافية لمواجهة التقلبات المالية المحتملة.
