القاهرة – وكالات: أعلنت الهيئات التنظيمية لقطاع الاتصالات عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى حماية أرصدة المستخدمين من الخصومات غير المبررة. كشفت تقارير ميدانية عن تزايد شكاوى المواطنين من نفاذ أرصدتهم بسبب اشتراكات تلقائية في خدمات ترفيهية وإخبارية لم يطلبوها بشكل مباشر. أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تفعيل الرقابة الصارمة خلال عام 2026 لضمان حقوق المستهلكين ومنع أي تلاعبات تقنية قد تؤدي لزيادة الفواتير الشهرية أو ضياع كروت الشحن. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز ثقة المستخدم في الخدمات الرقمية المقدمة.
خطوات إلغاء الخدمات المضافة عبر الكود الموحد
أتاحت شركات المحمول الكود المجاني #155* كأداة حصرية تمكن العميل من مراجعة كافة اشتراكاته بضغطة زر واحدة. تضمن هذه الآلية الشفافية الكاملة في ظل تغيرات أسعار الذهب وتكاليف المعيشة التي تجعل المواطن أكثر حرصاً على ميزانيته الشخصية.
أوضحت الهيئة أن الخدمة تشمل جميع الشبكات العاملة في مصر مثل فودافون وأورانج وإي آند وشركة وي. تظهر القائمة للمستخدم فور طلب الكود، وتمنحه خيار الإلغاء الفوري لأي خدمة دون الحاجة لزيارة الفروع. يساعد هذا الإجراء في تحسين المالية العامة للأسرة عبر وقف النزيف المالي الناتج عن رسائل المسابقات أو الأخبار المزعجة.
آلية تصعيد الشكاوى واسترداد الرصيد المخصوم
نشرت الهيئة توصيات مشددة بضرورة التواصل مع خدمة عملاء الشركة المعنية فور ملاحظة أي خصم غير مبرر. شددت التعليمات على أن استرداد المبالغ حق أصيل للمستهلك في حال عدم وجود موافقة مسجلة. يهدف ذلك لمنع فرض أسعار خيالية مقابل خدمات وهمية لا يستفيد منها العميل فعلياً.
دعت الهيئة في ختام بيانها إلى استخدام الرقم المختصر (155) لتصعيد أي مشكلة لم يتم حلها مع مزود الخدمة. تواصل فرق الدعم الفني عملها على مدار الساعة لضمان استقرار سوق الاتصالات وحماية سرية بيانات المشتركين وتأمين مدفوعاتهم الرقمية المتزايدة بفعالية.
