القاهرة – وكالات: أعلنت وزارة المالية المصرية عن تقليص العجز الكلي في موازنة الدولة ليصل إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى أبريل 2026. وأظهر التقرير الشهري للوزارة تحسناً ملموساً مقارنة بنسبة 6.2% المسجلة في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، مما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة.
سجل الفائض الأولي قفزة نوعية ليرتفع إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، محققاً نحو 897 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3% في العام السابق. ويأتي هذا الأداء القوي في ظل استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالتوازي مع أسعار الذهب التي شهدتها الأسواق المحلية مؤخراً نتيجة تحسن قيمة العملة الوطنية وتدفق السيولة الأجنبية.
تفاصيل نمو المصروفات العامة في موازنة 2026
أوضحت البيانات الرسمية ارتفاع إجمالي المصروفات بنسبة 21.2% لتصل إلى 3.73 تريليون جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي. وشهدت الموازنة ضغوطاً ناتجة عن التوسع في بنود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الدخول، خاصة خلال تعاملات مايو التي شهدت تغيرات اقتصادية محورية أثرت على حركة السوق المحلية.
زادت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.3% لتسجل 538.8 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتحسين الأجور. كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 26.8% ليصل إلى 167 مليار جنيه، بينما قفزت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 13.7% لتسجل 566 مليار جنيه، دعماً للفئات الأكثر احتياجاً.
توسيع شبكة الحماية الاجتماعية والمعاشات
استمرت الحكومة في تعزيز برامج الدعم النقدي، حيث ارتفع الإنفاق على برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 21.1% ليصل إلى 42 مليار جنيه. وأكدت الوزارة التزامها بسداد مستحقات صناديق المعاشات، حيث زادت مساهمة الخزانة العامة بنسبة 9.3% لتصل إلى 136.5 مليار جنيه، تزامناً مع استقرار سعر الذهب في الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية.
يُذكر أن العام المالي في مصر يبدأ مطلع يوليو من كل عام وينتهي في الثلاثين من يونيو. وتستهدف الحكومة من خلال هذه الأرقام تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وخفض معدلات الدين العام لضمان استدامة النمو الاقتصادي في مواجهة التقلبات الدولية المستمرة.
