القاهرة – وكالات: أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن دخول قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الشخصية الواردة من الخارج بصحبة الركاب حيز التنفيذ، وذلك اعتباراً من ظهر غدٍ الأربعاء. ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى حوكمة منظومة دخول الهواتف الذكية إلى البلاد، في ظل نمو متسارع لقطاع تصنيع الهواتف المحمولة محلياً وتزايد عدد العلامات التجارية العالمية التي تدشن خطوط إنتاجها داخل السوق المصرية.
آليات السداد والمهلة القانونية
ووفقاً للتفاصيل التي أوردها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فلن يُطلب من المسافرين تسجيل أجهزتهم أو سداد الرسوم داخل الدوائر الجمركية بالمطارات، حيث يمكنهم الخروج بالأجهزة طالما كانت للاستعمال الشخصي. وسيتعين على أصحاب الهواتف سداد الضرائب والرسوم المستحقة خلال فترة سماح تمتد لـ 90 يوماً عبر قنوات رقمية تشمل تطبيق “تليفوني”، أو من خلال المحافظ الإلكترونية والبطاقات البنكية، مع تفعيل الخدمة لحظياً فور إتمام السداد بنجاح.
تسهيلات للمغتربين والسياح
وبالرغم من إلغاء الإعفاء العام، تضمنت المنظومة الجديدة مرونة للمصريين المقيمين في الخارج والسياح الأجانب. إذ يحق للمصريين بالخارج الحصول على إعفاء لهواتفهم الشخصية لمدة 90 يوماً في كل زيارة، شريطة التواصل مع مراكز خدمة العملاء المخصصة. أما السائح الأجنبي، فيمكنه استخدام جهازه بشريحة أجنبية بشكل طبيعي، أو استخدام شريحة مصرية مخصصة للسائحين لمدة 90 يوماً دون سداد أي رسوم مع كل زيارة يقوم بها للبلاد.
توطين الصناعة والسيادة التكنولوجية
يأتي هذا القرار بالتزامن مع طفرة في الإنتاج المحلي، حيث باتت 15 علامة تجارية عالمية تصنع منتجاتها في مصر بطاقة إنتاجية تتجاوز 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يغطي احتياجات السوق المحلي. وأكدت السلطات أن الهواتف المصنعة محلياً لن تخضع لأي رسوم جمركية، مشيرة إلى أنها تلتزم بذات المعايير والمواصفات العالمية التي تتبعها الشركات الأم، مما يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة وحماية الصناعة الوطنية التي شهدت نقلة نوعية خلال عام 2025. إقرأ أيضاً: []
