يمثل مجلس النواب الركيزة الأساسية للتشريع في الدولة، ولضمان تنوع الخبرات وإثراء المناقشات البرلمانية بالكفاءات التخصصية، وضع المشرع المصري آليات محددة لعملية تعيين أعضاء مجلس النواب. تستند هذه العملية إلى أسس قانونية ودستورية صارمة تهدف إلى دمج أصحاب الإنجازات العلمية والعملية والخبراء في مختلف المجالات تحت قبة البرلمان، مما يعزز من جودة الأداء التشريعي والرقابي.
وفقاً للمادة رقم (27) من قانون مجلس النواب، يمنح القانون رئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة محددة من الأعضاء، حيث نصت المادة على أن النسبة المقررة للتعيين يجب ألا تتجاوز 5% من إجمالي عدد الأعضاء المنتخبين. ومن الضوابط الجوهرية في هذا الشأن أن تخصص نسبة 50% على الأقل من هذه التعيينات للمرأة، وذلك لضمان تمثيل نسائي عادل وفعال في المؤسسة التشريعية.
اقرأ أيضاً: موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026.. “تعليم القاهرة” تعلن الجدول الزمني الرسمي
المعايير والجهات المرشحة لعضوية مجلس النواب بالتعيين
يتم اختيار الأعضاء المعينين لتمثيل فئات الخبراء والمتميزين، ويأتي ذلك بناءً على ترشيحات من جهات مرموقة تشمل:
- المجالس القومية المتخصصة.
- المجلس الأعلى للجامعات.
- مراكز البحوث العلمية المختلفة.
- النقابات المهنية والعمالية.
الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المعينين
حددت المادة القانونية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها بدقة عند صدور قرار التعيين، وهي كالتالي:
- استيفاء شروط الترشح: يجب أن تتوفر في العضو المعين كافة الشروط القانونية التي يتطلبها القانون في العضو المنتخب.
- التوازن الحزبي: يُمنع تعيين عدد من الأشخاص ينتمون لحزب واحد بشكل قد يؤثر على الأكثرية النيابية داخل المجلس.
- الحيادية السياسية للرئيس: يحظر تعيين أي عضو كان ينتمي للحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه مهام منصبه.
- عدم تكرار الفرصة في نفس الفصل: يمنع تعيين أي شخص خاض انتخابات المجلس في نفس الفصل التشريعي ولم يحالفه الحظ بالفوز.
الحقوق والواجبات المقررة للأعضاء المعينين
بمجرد صدور القرار الجمهوري ونشره في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة (28)، يصبح للعضو المعين ذات المركز القانوني للعضو المنتخب تماماً. فهم يتمتعون بكافة الحقوق البرلمانية وعليهم نفس الواجبات والالتزامات، ولا يوجد أي تفريق بين العضو المعين والمنتخب تحت قبة المجلس في ممارسة المهام التشريعية والرقابية.
اقرأ أيضاً: انتعاشة كبرى في السياحة الداخلية بالأقصر وأسوان خلال إجازة نصف العام 2026
في الختام، تعكس هذه الضوابط الدقيقة حرص المشرع المصري على تكامل الخبرات داخل مجلس النواب، وضمان أن تكون التعيينات إضافة نوعية تسهم في رقي العمل البرلماني وخدمة قضايا الوطن والمواطن من منظور علمي ومهني متخصص.
