شهدت الشبكة الكهربائية المصرية خلال الأيام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في الأحمال، مما أثار اهتمامًا واسعًا لدى المسؤولين والجمهور على حد سواء. وقد تجاوزت هذه الزيادة المتوقعة، لتصل إلى مستويات قياسية، مما يُبرز الضغوط المتزايدة على البنية التحتية للكهرباء في مصر، والحاجة إلى تطوير استراتيجيات مستدامة لتلبية الطلب المتنامي.
تُعد هذه الزيادة في الأحمال الكهربائية مؤشرًا هامًا على النمو الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنها تفرض تحديات كبيرة تتطلب حلولًا سريعة وفعالة. وقد عملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مدار الساعة لتوفير الطاقة اللازمة وتجنب أية انقطاعات محتملة قد تؤثر على المواطنين والقطاعات المختلفة.
الشبكة الكهربائية تحقق أقصى ارتفاع في الأحمال
ذروة استهلاك الطاقة
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بلوغ الأحمال الكهربائية ذروتها، مسجلةً رقماً قياسيًا جديدًا بلغ 38,000 ميجاوات. ويُعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ الشبكة الكهربائية المصرية، متجاوزًا بذلك أعلى مستوى تم تسجيله في العام الماضي، بحسب التقارير الصادرة عن المركز القومي للتحكم في الطاقة. ويشير هذا الارتفاع الكبير في الاستهلاك إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل غير مسبوق.
جهود الوزارة لضمان استقرار الشبكة
أكدت الوزارة نجاحها في إدارة هذه الزيادة الكبيرة في الأحمال، والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير الطاقة اللازمة لكافة الاستخدامات. وقد تم اتخاذ إجراءات وقائية عديدة لضمان سلامة الشبكة وأمن التغذية الكهربائية على مدار الساعة. وقد عملت فرق فنية متخصصة على مدار الساعة، للمراقبة الدقيقة وسرعة الاستجابة لأي طارئ.
متابعة مستمرة من وزير الكهرباء
قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمتابعة دقيقة لخطط العمل، ورفع درجة الاستعداد في جميع قطاعات المنظومة الكهربائية، بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع. وقد تم تكثيف فرق الدعم الفني والطوارئ والصيانة، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تشديد عمليات التفتيش والمراقبة، لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وكفاءتها.
شدد الوزير على ضرورة التواصل الدائم مع المواطنين من خلال القنوات الرسمية لتلقي الشكاوى والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن، مع الالتزام بمعايير الجودة العالية. وقد تم تكليف فرق متخصصة من الوزارة بالمرور والتفتيش الدوري لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة.
