في خطوة هامة لتطوير الأسواق المالية، أصدرت الرقابة المالية سلسلة من الموافقات الهامة لدخول متعاملين جدد إلى السوق الثانوي.
الرقابة المالية توافق على قيد متعاملين جدد بالسوق الثانوي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار سبع موافقات لقيد متعاملين جدد في السوق الثانوي للأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية. هذه الخطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الشمول المالي في السوق.
توفيق أوضاع البنوك وشركات التداول
وافقت اللجنة على توفيق أوضاع سبع جهات موزعة على خمسة بنوك وشركتي تداول أوراق مالية، مما يسمح لهم بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.
أسماء الجهات المعتمدة
تضمنت القائمة بنوكًا مثل بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنك أبو ظبي الأول – مصر، بنك مصر، بنك ستاندرد تشارترد – مصر، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، بالإضافة إلى شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.
تنظيم التعامل في الأوراق المالية الحكومية
يأتي هذا الإجراء تطبيقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024، الذي ينظم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق الأوضاع.
أهداف الهيئة من الخطوة
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، خاصة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية.
إنشاء سجل للمتعاملين في الأوراق المالية الحكومية
تضمن قرار الهيئة إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، مما يوسع نطاق الجهات المؤهلة.
مهام لجنة تأسيس وترخيص الشركات
تتولى لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والترخيص لها بمزاولة النشاط.
اختصاصات إضافية للجنة
تشمل اختصاصات اللجنة الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز.
الموافقة على الفروع والتصفية
تختص اللجنة أيضًا بالموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى الموافقة على طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط والوقف الاختياري.
