يشهد القطاع العقاري في مصر تحولات متسارعة، مدفوعة بالابتكار التكنولوجي وتنامي دور المنصات الإلكترونية، مما يستلزم وضع أطر تنظيمية تضمن سلامة التعاملات وحماية حقوق المستثمرين، وفي هذا السياق، تتجه هيئة الرقابة المالية نحو إقرار تنظيمات جديدة تواكب هذا التطور.
يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الشفافية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتنظيم عمل المنصات الإلكترونية التي باتت جزءًا لا يتجزأ من السوق العقاري، فما هي أبرز ملامح هذا التنظيم المرتقب؟
تنظيم المنصات الإلكترونية العقارية في مصر: رؤية جديدة
تستعد هيئة الرقابة المالية لإصدار تنظيم جديد يهدف إلى تطوير عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري، وذلك بهدف مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي، ويأتي هذا التنظيم في إطار جهود الهيئة المستمرة لفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف المعنية.
أهداف التنظيم الجديد للمنصات العقارية
يهدف التنظيم الجديد إلى حماية حقوق المتعاملين، وضمان استقرار الأسواق، والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، كما يهدف إلى تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعياً والأكثر واقعية، ويأتي ذلك في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
خطوات تقنين أوضاع المنصات العقارية الإلكترونية
في ضوء التنظيمات الجديدة، تقدمت ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية عبر الإنترنت بطلبات لهيئة الرقابة المالية لتقنين أوضاعها، وتسعى هذه الجهات إلى تأسيس شركتين لكل منها: شركة صندوق استثمار عقاري، وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
أثر القيد والطرح في البورصة على شركات التطوير العقاري
أشار رئيس الهيئة إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدداً كبيراً من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة، ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظراً لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
