أثارت واقعة الراكبة المعاقة جدلاً واسعاً، حيث أمرت النيابة الإدارية بإحالة سائق حافلة نقل عام إلى المحاكمة العاجلة، وذلك بعد تعديه لفظيًا على راكبة من ذوي الإعاقة، ورفضه استكمال الرحلة إلا بعد مغادرتها الحافلة، ما أثار غضب واستياء الكثيرين.
تفاصيل واقعة الراكبة المعاقة
كشفت التحقيقات عن تفاصيل مؤسفة في واقعة الراكبة المعاقة، حيث سب السائق الراكبة بألفاظ نابية، ورفض إكمال الرحلة، ما دفعها لتوثيق الواقعة بهاتفها المحمول، الأمر الذي زاد من غضب السائق وحاول منعها من التصوير، كما تبين أنه ألقى بعكازها الطبي على الأرض، مما أثار استياء الركاب.
بلاغ المجلس القومي
بدأت القضية ببلاغ من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سائق حافلة يعتدي على سيدة من ذوي الإعاقة، وعند استقلالها الحافلة، تدخلت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان بالهيئة للتحقيق في واقعة الراكبة المعاقة.
التحقيقات والأقوال
استمعت النيابة لأقوال الراكبة، واطلعت على التقارير الطبية، كما استمعت لشهود العيان الذين كانوا على متن الحافلة، وقامت بتفريغ مقطع الفيديو المتداول، وأكدت التحقيقات صحة واقعة الراكبة المعاقة، وأن السائق تجاوز حدوده وتعدى على حقوق الراكبة.
تعدي لفظي وإهانة
أظهرت التحقيقات أن المتهم تعدى لفظيًا على الراكبة، ووجه إليها عبارات مهينة وغير لائقة، ورفض استئناف القيادة حتى تغادر الراكبة الحافلة، واستمر في إهانتها وسبها، بالإضافة إلى محاولته منعها من تصوير الواقعة، مما يعد انتهاكًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في واقعة الراكبة المعاقة.
إخلال بكرامة الوظيفة
أكدت النيابة أن تصرفات السائق تشكل إخلالًا جسيمًا بكرامة الوظيفة العامة، والانضباط الواجب توافره في العاملين بالمرافق الخدمية، ولا يتماشى مع طبيعة العمل التي تتطلب احترام حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، كالأشخاص ذوي الإعاقة في واقعة الراكبة المعاقة.
رسالة النيابة الإدارية
وجهت النيابة الإدارية رسالة إلى جميع العاملين بالمرافق الخدمية، بضرورة الالتزام بأقصى درجات الانضباط المهني، واحترام حقوق المواطنين، والتعامل مع أي مخالفات للقانون، من خلال القنوات الرسمية، واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الإدارية المعنية، مؤكدة على أهمية تجنب تكرار واقعة الراكبة المعاقة.
المحاكمة العاجلة
تنتظر السائق المحاكمة العاجلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، ليكون عبرة لغيره من العاملين في المرافق الخدمية، وتأكيدًا على حرص الدولة على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التهاون مع أي تجاوزات ضدهم في واقعة الراكبة المعاقة.
