قامت شركة الكهرباء بتحديد ضوابط جديدة لتوصيل التيار الكهربي، وأعلنت عن أخطاء إذا وقع فيها المستهلك فان الشركة يحق لها رفع عداد الكهرباء، وكذلك إلغاء التعاقد بين المشترك وشركة الكهرباء، وفي مقدمة تلك الحالات أو الأخطاء هو إحداث خلل عمدي بعداد الكهرباء، أو إمداد التيار للغير، باقي الأخطاء نتعرف عليها في سياق هذا المقال، حتى يتجنبها المستهلك، ويفيد بها غيره، حتى لا يتعرضوا لرفع العداد وقطع الخدمة.
12 خطأ يقع به المستهلك يؤدي إلى رفع عداد الكهرباء
سنوضح لكم متابعينا الكرام الـ 12 حالة التي يمكن للمستهلك أن يقع بها وتجعل شركة الكهرباء ترفع عداد الكهرباء عنه، ونوضح أنه في حال تجنب هذه الأخطاء فلن يتم معاقبة المستهلك بقطع خدمة التيار الكهربي ورفع العداد.
- إذا قام المستهلك بإتلاف الأختام أو فضها على العداد، أو أتلف أو فض أختام أجهزة القياس التي تقوم بتسجيل الاستهلاك.
- في حالة إذا حصل على الكهرباء عن طريق آخر غیر العدادات أو أجهزة قياس تسجيل الاستهلاك (أي طريقة التوصيل المباشر).
- إذا قام بإمداد الغیر بالكهرباء الموردة له.
- إذا قام المستهلك بتوصیل التيار الكهربائي المسجل على العداد الخاص به إلى منشأة أخرى له وكانت غیر خاضعة للتعاقد عليها أو أن يستخدمها لأنشطة أخرى ليست واردة في عقد التوريد.
- إذا تعمّد المستهلك إحداث خلل مقصود بالعدادات أو إحداث خلل في أجهزة القياس المخصصة لتسجيل الاستهلاك، مثل عمل إسقاط أو قيامه بعكس محول التیار لفازة أو أكثر
- إذا قام المستهلك بزيادة قدرة الأحمال عن القدرة التي تعاقد عليها دون أخذ تصريح من شركة الكهرباء.
- إذا منع المستهلك مندوبي شركة الكهرباء أن يقوموا بأعمال التفتيش، أو المراقبة، أو الصيانة، أو التغییر، أو التعديل، أو الإصلاح في حال رأت الشركة وجوب قيامها به سواء للعدادات، أو لتوصیل التغذیة الكهربائیة.
- إذا تعذر القيام بتسجیل قراءة العداد لفترة دورتين كشف متتالیتین لأي سبب یرجع للمستهلك، تقوم الشركة باخطاره أنه سوف يتم محاسبته طبقا لمتوسط استهلاكه الشهري وذلك عن السنة الأخیرة أو يتم محاسبته عن متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد، وعليه يتم الاختيار فيما بين الخيارين لأيهما أقل مدة، وذلك لمدة 6 أشهر تالیة بحد أقصى، ويحق للشركة بعد ذلك قطع التيار الكهربي ومن ثمّ رفع العداد وكذلك فسخ عقد التوريد.
- إذا قام المستهلك بإزالة وهدم الموقع الذي تم التعاقد عليه لتوريد التيار الكهربي له.
- إذا رغب المستهلك إنهاء التعاقد مع شركة الكهرباء.
- إذا تأخر المستهلك عن سداد فاتورة الكهرباء خلال 30 یوم من تاریخ المطالبة.
- إذا لم يلتزم المستهلك بمعالجة الأضرار الكهربية التي تلحق بالشبكة المغذية له أو على غيره من المستهلكين بسبب زيادة أحماله.
