القاهرة – وكالات: سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية تراجعاً ملموساً خلال تعاملات شهر مايو 2026، حيث خسر الجرام عيار 21 نحو 200 جنيه من قيمته السوقية. وأنهى المعدن الأصفر تداولات الشهر عند مستوى 6775 جنيهاً مقارنة بنحو 6975 جنيهاً في مطلع الشهر، بنسبة هبوط بلغت 2.87% بالتزامن مع الضغوط التضخمية العالمية وتوقعات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وأظهرت البيانات الختامية أن عيار 24 استقر عند مستوى 7743 جنيهاً، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5807 جنيهات. وكشف سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن السوق المحلية أظهرت مرونة كبيرة في مواجهة المتغيرات الدولية، مؤكداً أن المشترين المصريين يتعاملون مع المعدن النفيس كأداة استراتيجية لحفظ القيمة وليس للمضاربة فقط.
عوامل الضغط العالمية وتأثير التضخم
أوضحت تقارير المتابعة أن سعر الذهب تأثر مباشرة بارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.8%. وساهمت التحركات الدبلوماسية لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط في دفع الأسعار العالمية نحو موجة تصحيحية، حيث تراجعت الأوقية من مستوياتها التاريخية لتستقر قرب 4580 دولاراً بنهاية الشهر. وأشار التقرير إلى أن سعر صرف الدولار محلياً حافظ على استقراره بين 52.2 و53.6 جنيه، إلا أن الفجوة السعرية بين السوق المحلي والعالمي بلغت ذروتها في 25 مايو الماضي. وتعكس هذه الفجوات رغبة المواطنين الحقيقية في التحوط ضد التقلبات الاقتصادية العالمية عبر زيادة الحيازات من المعدن الأصفر.
توقعات متفائلة ومشتريات البنوك المركزية
عززت البنوك المركزية حول العالم احتياطاتها من المعدن النفيس بشراء 244 طناً خلال الربع الأول من 2026. وتتوقع مؤسسة جي بي مورجان أن يواصل الذهب اليوم مساره الصاعد ليصل إلى متوسط 5055 دولاراً للأوقية بنهاية العام الجاري، مع استمرار الطلب المؤسسي القوي. واختتمت الأسواق تعاملاتها بنوع من التوازن بين الضغوط التضخمية الأمريكية والمشتريات المركزية الداعمة للأسعار. ويراقب المستثمرون حالياً قرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، والتي ستحدد بوصلة الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2026، وسط ميل الأسواق نحو الاستقرار العرضي.
