زلزال إداري في حي الهرم.. محافظ الجيزة يطيح بقيادات تنفيذية وينقلهم لمراكز أخرى

زلزال إداري في حي الهرم.. محافظ الجيزة يطيح بقيادات تنفيذية وينقلهم لمراكز أخرى

اتخذ المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، خطوات تصحيحية حازمة داخل الهيكل الإداري للمحافظة، تهدف إلى رفع كفاءة العمل الميداني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتأتي هذه القرارات ضمن رؤية شاملة لتطوير الأداء التنظيمي في الأحياء الكبرى، وعلى رأسها حي الهرم، لضمان الانضباط التام في إدارة الملفات العمرانية والميدانية.

وأصدر محافظ الجيزة القرار الرسمي رقم 41 لسنة 2026، والذي تضمن استبعاد عدد من المسؤولين والقيادات من مناصبهم الحالية في حي الهرم، وتكليفهم بمهام جديدة في مراكز ومدن أخرى بالمحافظة، في إطار حركة تنقلات تهدف لضخ دماء جديدة وتدوير الخبرات الإدارية بين مختلف القطاعات.

اقرأ أيضاً: موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026.. “تعليم القاهرة” تعلن الجدول الزمني الرسمي

تفاصيل حركة التنقلات والقيادات المستبعدة من حي الهرم

شمل قرار المهندس عادل النجار مجموعة من الأسماء التي شغلت مناصب حساسة بقطاعات التنظيم والإشغالات، وجاءت تفاصيل الاستبعادات كالتالي:

  • نقل أكرم حسن أحمد محمد، نائب رئيس حي الهرم للقطاع الشمالي، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط.
  • نقل أحمد عاطف عبد الشكور، مدير التنظيم بحي الهرم، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف.
  • إنهاء تكليف المهندس محمد ماهر فريد، مسؤول القطاع بحي الهرم، ونقله إلى مركز ومدينة أطفيح.
  • استبعاد حسن عاصم حسن، فني التنظيم، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر.
  • نقل خالد جلال يوسف، مدير المتابعة الميدانية، للعمل بمركز ومدينة البدرشين.
  • استبعاد محمود عبد السميع، مدير الإشغالات، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم.

تعتبر هذه التحركات الإدارية جزءاً من استراتيجية محافظة الجيزة لتعزيز الرقابة والتأكد من التزام الكوادر التنفيذية بالمعايير المطلوبة في إدارة شؤون الأحياء، خاصة مع التحديات التي يواجهها حي الهرم في ملفات الإشغالات والتنظيم والبناء.

اقرأ أيضاً: سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة لعيار 21 وتحديثات أسعار الصاغة الجمعة 9 يناير 2026

وفي الختام، شدد محافظ الجيزة على أن تقييم القيادات المحلية يتم بناءً على نتائج العمل الفعلي على الأرض ومدى استجابتهم لشكاوى المواطنين وتطبيق القانون، مؤكداً أن المرحلة المقبلة لن تسمح بأي تهاون في أداء المهام المكلفة بها الوحدات المحلية في مختلف مدن وقرى المحافظة.