في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط وتطوير الأداء التنفيذي داخل الأحياء، أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قراراً حازماً باستبعاد عدد من القيادات التنفيذية في ديوان حي الهرم. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز كفاءة العمل الميداني وضمان تنفيذ السياسات المحلية بفعالية أكبر، حيث تضمن القرار إنهاء تكليف هؤلاء المسؤولين من مناصبهم الحالية وتوزيعهم على مراكز ومدن أخرى تابعة للمحافظة.
أكدت مصادر مسؤولة أن القرار رقم 41 لسنة 2026 جاء بناءً على تقييمات دورية للأداء، بهدف تدوير الخبرات القيادية وتنشيط العمل في قطاعات التنظيم والمتابعة والإشغالات، وهي الملفات التي تحظى بأولوية قصوى لدى محافظة الجيزة في المرحلة الراهنة.
اقرأ أيضاً: سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة لعيار 21 وتحديثات أسعار الصاغة الجمعة 9 يناير 2026
تفاصيل حركة التنقلات والأسماء المستبعدة من حي الهرم
شمل قرار المهندس عادل النجار مجموعة من الأسماء التي شغلت مناصب حساسة داخل حي الهرم، وجاءت قائمة النقل على النحو التالي:
- أكرم حسن أحمد محمد: نائب رئيس حي الهرم للقطاع الشمالي، والذي تم نقله للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط.
- أحمد عاطف عبد الشكور: مدير التنظيم بحي الهرم، وقد تقرر نقله إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف.
- المهندس محمد ماهر فريد: مهندس التنظيم ومسؤول القطاع، حيث تم إنهاء تكليفه ونقله إلى مركز ومدينة أطفيح.
- حسن عاصم حسن: فني التنظيم بالحي، ونقل للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر.
- خالد جلال يوسف: مدير المتابعة الميدانية بحي الهرم، ونقل للعمل بمركز ومدينة البدرشين.
- محمود عبد السميع محمد: مدير الإشغالات بحي الهرم، وتم نقله للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم.
رؤية محافظة الجيزة لتطوير الإدارة المحلية
تعتبر هذه الحركة جزءاً من استراتيجية شاملة ينتهجها المهندس عادل النجار منذ توليه المسؤولية، لضمان تواجد قيادات قادرة على مواجهة التحديات الميدانية، خاصة في حي حيوي مثل حي الهرم الذي يشهد كثافات سكانية عالية وتحديات مستمرة في ملفات الإشغالات والبناء المخالف. ويهدف نقل القيادات إلى مراكز مثل أطفيح والصف والبدرشين إلى الاستفادة من خبراتهم في بيئات عمل مختلفة.
اقرأ أيضاً: انتعاشة كبرى في السياحة الداخلية بالأقصر وأسوان خلال إجازة نصف العام 2026
ختاماً، تأمل محافظة الجيزة أن تسهم هذه التغييرات في تحسين مستوى الخدمات وتفعيل الرقابة الصارمة على كافة المخالفات، مع التأكيد على استمرار حركة التقييم لجميع المسؤولين التنفيذيين في كافة أحياء ومراكز المحافظة لضمان تحقيق مصلحة المواطن في المقام الأول.
