في خطوة تصحيحية تهدف إلى تعزيز الأداء الإداري وضمان الانضباط بقطاعات الإدارة المحلية، أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حزمة من القرارات الحاسمة التي تضمنت استبعاد عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية من مناصبهم داخل ديوان حي الهرم. وتأتي هذه التحركات في إطار سعي محافظة الجيزة لضخ دماء جديدة في المواقع القيادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الأحياء والمراكز المختلفة.
واعتمد المحافظ القرار رقم 41 لسنة 2026، والذي شمل إنهاء تكليف مجموعة من القيادات بحي الهرم وتوزيعهم على مراكز ومدن أخرى بالمحافظة، لضمان تدوير الخبرات ومعالجة أي قصور في الملفات الخدمية والميدانية التي تهم المواطن الجيزاوي.
اقرأ أيضاً: موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026.. “تعليم القاهرة” تعلن الجدول الزمني الرسمي
تفاصيل حركة التنقلات والقيادات المستبعدة من حي الهرم
تضمن قرار المهندس عادل النجار نقل عدد من المسؤولين بقطاعات التنظيم والإشغالات والمتابعة الميدانية، وجاءت أبرز الأسماء كالتالي:
- أكرم حسن أحمد محمد: استبعاده من منصب نائب رئيس حي الهرم للقطاع الشمالي، ونقله للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط.
- أحمد عاطف عبد الشكور: مدير التنظيم بحي الهرم سابقاً، وتم نقله إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف.
- المهندس محمد ماهر فريد: مهندس التنظيم ومسؤول القطاع بالحي، ونُقل إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح.
- حسن عاصم حسن: فني التنظيم بحي الهرم، وتقرر نقله للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر.
- خالد جلال يوسف: مدير المتابعة الميدانية بحي الهرم، والذي انتقل للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين.
- محمود عبد السميع محمد: مدير الإشغالات بحي الهرم، ونُقل لمباشرة مهامه الجديدة بمركز ومدينة أوسيم.
رؤية محافظة الجيزة لتطوير العمل المحلي
تأتي هذه التغييرات الواسعة في هيكل حي الهرم لتعكس رغبة القيادة التنفيذية بالمحافظة في تشديد الرقابة على ملفات مخالفات البناء والإشغالات، وهي الملفات التي تحظى بالأولوية القصوى في أجندة المحافظة خلال الفترة الحالية. ويعد حي الهرم من أهم الأحياء الحيوية التي تتطلب متابعة مستمرة وتواصلاً دائماً مع المواطنين لحل مشكلاتهم.
اقرأ أيضاً: انتعاشة كبرى في السياحة الداخلية بالأقصر وأسوان خلال إجازة نصف العام 2026
وأكدت مصادر مسؤولة بالمحافظة أن المهندس عادل النجار يتابع بانتظام أداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، مشدداً على أن الكفاءة والقدرة على تحقيق نتائج ملموسة في الشارع هي المعيار الوحيد للبقاء في المنصب، مع استمرار حركة التنقلات لكل من يثبت تقاعسه عن أداء مهامه الوظيفية.
