في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير منظومة العمل المحلي، أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حزمة من القرارات الصارمة التي تضمنت استبعاد عدد من القيادات التنفيذية من ديوان حي الهرم. وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية المحافظة لضخ دماء جديدة وتحسين مستوى الأداء الميداني في الأحياء والمراكز الحيوية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
تضمن القرار رقم 41 لسنة 2026 إجراء تعديلات جوهرية في الهيكل الإداري لحي الهرم، حيث شملت الحركة نقل مسؤولين بارزين إلى وحدات محلية في مراكز ومدن أخرى بعيداً عن الحي. وتهدف هذه التنقلات إلى معالجة أي قصور إداري وضمان توزيع الخبرات والكوادر بشكل يتناسب مع متطلبات العمل في مختلف مناطق المحافظة.
اقرأ أيضاً: سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة لعيار 21 وتحديثات أسعار الصاغة الجمعة 9 يناير 2026
تفاصيل القيادات المستبعدة من حي الهرم ومواقعهم الجديدة
شمل قرار محافظ الجيزة قائمة بأسماء القيادات التي تم إنهاء تكليفها ونقلها، وهي كالتالي:
- أكرم حسن أحمد محمد: نائب رئيس حي الهرم للقطاع الشمالي، والذي نُقل للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط.
- أحمد عاطف عبد الشكور: مدير التنظيم بحي الهرم، وتم نقله إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف.
- المهندس محمد ماهر فريد: مهندس التنظيم ومسؤول القطاع، حيث نُقل للعمل بمركز ومدينة أطفيح.
- حسن عاصم حسن: فني التنظيم بالحي، وتم نقله إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر.
إعادة هيكلة قطاعات المتابعة والإشغالات
لم تقتصر قرارات المهندس عادل النجار على الجوانب الهندسية فحسب، بل امتدت لتشمل قطاعات الميدان والرقابة، لضمان الانضباط التام في الشارع. فقد شملت الحركة استبعاد خالد جلال يوسف، مدير المتابعة الميدانية بحي الهرم، ونقله للعمل في مركز ومدينة البدرشين. كما تم استبعاد محمود عبد السميع محمد، مدير الإشغالات بالحي، ونقله إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم.
اقرأ أيضاً: انتعاشة كبرى في السياحة الداخلية بالأقصر وأسوان خلال إجازة نصف العام 2026
تأتي هذه القرارات الحازمة لتعكس جدية محافظة الجيزة في تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، والحرص على اختيار الكفاءات القادرة على مواجهة التحديات في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية مثل حي الهرم، وضمان تنفيذ القانون بكل حزم في ملفات التنظيم والإشغالات.
