يمثل “تثبيت سعر الصرف” قضية اقتصادية معقدة، وتشغل بال الكثيرين، حيث يرى البعض فيها حلاً للاستقرار المالي، بينما يحذر آخرون من تداعياتها السلبية على المدى الطويل.
ما المقصود بـ تثبيت سعر الصرف؟
يقصد بتثبيت سعر الصرف، ربط قيمة العملة المحلية بعملة أجنبية أخرى، مثل الدولار الأمريكي، ويستهدف هذا الإجراء تحقيق الاستقرار في قيمة العملة، والحد من التضخم، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
5 آثار سلبية لـ تثبيت سعر الصرف
يحذر خبراء الاقتصاد من الاعتماد المفرط على سياسة تثبيت سعر الصرف، نظراً لما لها من آثار سلبية محتملة على الاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق، نلقي الضوء على أبرز هذه الآثار:
تآكل القدرة التنافسية: يؤدي تثبيت سعر الصرف إلى جعل الصادرات المحلية أكثر تكلفة، والواردات الأجنبية أرخص، مما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
تضخم مستورد: في حال ارتفاع معدلات التضخم في الدول التي ترتبط عملتها بالعملة المحلية، فإن ذلك يؤدي إلى استيراد التضخم، وارتفاع الأسعار في الداخل.
استنزاف الاحتياطي الأجنبي: للحفاظ على سعر الصرف ثابتاً، قد يضطر البنك المركزي إلى التدخل في السوق، وبيع العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي الأجنبي.
تشجيع المضاربة: قد يشجع تثبيت سعر الصرف على المضاربة على العملة، تحسباً لتخفيض قيمتها في المستقبل، مما يزيد الضغوط على الاحتياطي الأجنبي.
تأخير الإصلاحات الهيكلية: يوفر تثبيت سعر الصرف شعوراً زائفاً بالاستقرار، مما قد يؤخر الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين أداء الاقتصاد.
بدائل تثبيت سعر الصرف
يوجد بدائل أخرى لسياسة تثبيت سعر الصرف، يمكن أن تكون أكثر فعالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو المستدام، ومن أهم هذه البدائل:
تعويم مُدار: يسمح التعويم المدار لسعر الصرف بالتحرك بحرية، مع تدخل محدود من البنك المركزي للحد من التقلبات المفرطة.
استهداف التضخم: يركز استهداف التضخم على الحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية، مثل أسعار الفائدة.
إصلاحات هيكلية: تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
هل يدفع مصر الثمن؟
تعتبر قضية تثبيت سعر الصرف من القضايا الحيوية التي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل كبير، وسبق وتحدثنا عن هذا الموضوع في مقال سابق بعنوان 7 أخطاء لـ تثبيت سعر الصرف: هل تدفع مصر الثمن؟ حيث حللنا بشكل مفصل التحديات والمخاطر المرتبطة بهذه السياسة.
يهدف تثبيت سعر الصرف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، إلا أنه قد يؤدي إلى اختلالات هيكلية عميقة، تتطلب معالجة شاملة، ولهذا، يجب على صناع السياسات الاقتصادية في مصر النظر في تبني سياسات مرنة، تدعم القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحافظ على الاستقرار المالي في آن واحد، وبجانب ذلك يجب النظر في مشاريع مهمة مثل مجمع الصناعات الفوسفاتية بالسخنة الذي يعتبر قاطرة للتنمية.
