يناقش المقال الحالي تداعيات “تثبيت سعر الصرف” لفترة طويلة على الاقتصاد المصري، ويركز على رأي الخبراء حول هذه السياسة، ويسلط الضوء على الآثار السلبية التي ترتبت عليها، مثل الاختلالات الهيكلية وتراجع القدرة التنافسية، ويمكنك الاطلاع على المزيد حول هذا الموضوع من خلال قراءة 7 أخطاء لـ تثبيت سعر الصرف: هل تدفع مصر الثمن؟.
5 أسباب توضح لماذا “تثبيت سعر الصرف” قرار خاطئ
يرى خبراء الاقتصاد أن تثبيت سعر الصرف، خاصة بعد تعويم الجنيه في عام 2016، أحدث تشوهات كبيرة في الاقتصاد، ويؤكدون أن هذا القرار لم يكن متسقًا مع آليات السوق الحرة أو المؤشرات الاقتصادية الواقعية.
يضيف الخبراء أن تثبيت سعر الصرف خلق وضعًا غير طبيعي، حيث تم تسعير الجنيه المصري بأعلى من قيمته الحقيقية، مما شجع على الاستيراد وقلل من جاذبية الصادرات.
ما هي أبرز عيوب “تثبيت سعر الصرف”؟
يذكر الاقتصاديون أن العجز التجاري الكبير كان أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت تثبيت سعر الصرف غير منطقي، ففي تلك الفترة، تجاوزت الواردات الصادرات بفارق كبير، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار ووضع ضغوطًا على سوق الصرف.
يشير الخبراء إلى أن التضخم المرتفع في مصر مقارنة بالدول الأخرى كان سببًا آخر لعدم جدوى تثبيت سعر الصرف، ويوضحون أن ارتفاع التضخم يضعف القوة الشرائية للجنيه ويستدعي تعديل سعر الصرف.
كيف أثر “تثبيت سعر الصرف” على الصناعة المحلية؟
يؤكد المحللون الاقتصاديون أن تثبيت سعر الصرف أضعف القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، فبينما كانت السلع المستوردة رخيصة نسبيًا، واجهت المنتجات المحلية صعوبة في المنافسة، مما أضر بالصناعة المحلية، ويمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن طريق الاطلاع على مجمع الصناعات الفوسفاتية بالسخنة.. قاطرة التنمية!.
يوضح الخبراء أن تثبيت سعر الصرف شجع على استيراد السلع غير الضرورية، مما أدى إلى استنزاف العملة الأجنبية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
ما هي الدروس المستفادة من تجربة “تثبيت سعر الصرف”؟
يتفق الاقتصاديون على أن السياسة النقدية يجب أن تكون مرنة وتستجيب للتغيرات الاقتصادية، ويرون أن تثبيت سعر الصرف لفترة طويلة هو إجراء غير فعال ويؤدي إلى تراكم المشاكل.
ينصح الخبراء بضرورة أن تعكس السياسة النقدية الواقع الاقتصادي المحلي والدولي، وأن تراعي ديناميكيات السوق الحقيقية، بدلاً من الاعتماد على قرارات إدارية أو سياسية.
هل هناك بدائل أفضل من “تثبيت سعر الصرف”؟
يشدد الاقتصاديون على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع الصادرات لتقليل الاعتماد على الاستيراد، ويرون أن ذلك سيساعد على تحسين الميزان التجاري وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
يوصي الخبراء بتبني سياسة صرف مرنة تسمح لسعر الصرف بالتغير وفقًا لظروف السوق، ويؤكدون أن ذلك سيساعد على استعادة التوازن للاقتصاد المصري.
