يتناول هذا المقال تبعات قرار “تثبيت سعر الصرف” الذي اتخذه البنك المركزي المصري في فترة سابقة، ويركز على الآثار الهيكلية العميقة التي ترتبت على هذا القرار، وكيف أثرت على الاقتصاد المصري، ويستعرض وجهة نظر الخبراء حول هذه السياسة النقدية وتأثيرها على المدى الطويل.
5 تداعيات لقرار تثبيت سعر الصرف على الاقتصاد المصري
أجرت الدكتورة عالية المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحليلا نقديا لسياسات البنك المركزي المصري المتعلقة بـ”تثبيت سعر الصرف”، ورأت أن هذه السياسات قد أدت إلى تشوهات هيكلية كبيرة في الاقتصاد.
أضافت المهدي في تصريحاتها أن “تثبيت سعر الصرف” لعدة سنوات بعد تعويم الجنيه في عام 2016، ساهم في تفاقم المشكلات الاقتصادية التي تواجهها مصر حاليًا.
ترى المهدي أن تثبيت سعر صرف الدولار عند حوالي 16 جنيهًا بعد التعويم الأول كان خطوة غير موفقة، ولا تتماشى مع آليات السوق الحرة أو الأسس الاقتصادية السليمة.
لماذا كان تثبيت سعر الصرف قرارا خاطئا؟
توضح المهدي أن هناك سببين رئيسيين يجعلان سياسة “تثبيت سعر الصرف” غير منطقية اقتصاديًا، أولهما العجز التجاري الكبير الذي تعاني منه مصر.
تجاوزت قيمة الواردات المصرية في تلك الفترة 80 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الصادرات 50 مليار دولار، مما أدى إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية عن المعروض منها.
تسبب هذا التفاوت في ضغوط مستمرة على سوق الصرف، مما استدعى تدخلات متكررة من البنك المركزي للحفاظ على سعر الصرف ثابتًا، وفي هذا الصدد يمكنك الاطلاع على تفاصيل أخرى حول تداعيات اقتصادية مشابهة مثل ما حدث في «صدمة في سوق المحمول» رسوم بأثر رجعي على الهواتف.
التضخم وتأثيره على سعر الصرف
أشارت المهدي إلى أن السبب الثاني يتمثل في التفاوت الكبير في معدلات التضخم بين مصر وشركائها التجاريين، وارتفع معدل التضخم المحلي في مصر بشكل ملحوظ مقارنة بالدول الأخرى.
أضعف هذا الارتفاع القوة الشرائية للجنيه المصري، وجعل تعديل سعر الصرف أمرًا ضروريًا ليعكس هذا التغير في القيمة.
أكدت المهدي أن “تثبيت سعر الصرف” في ظل وجود تضخم داخلي مرتفع، يحمل الاقتصاد تكلفة باهظة ويقلل من قدرته التنافسية، وتابعت أيضا أن هناك مشاريع واعدة قد تساهم في حل الأزمة الاقتصادية كمشروع مجمع الفوسفات في السخنة.
تأثير تثبيت سعر الصرف على الاستيراد والتصدير
ترى المهدي أن “تثبيت سعر الصرف” عند مستوى أعلى من قيمته الحقيقية شجع على الاستيراد المفرط وقلل من جاذبية الصادرات المصرية، وأدى ذلك إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
شددت المهدي على أن السياسة النقدية يجب أن تعكس الواقع الاقتصادي المحلي والدولي، وأن تأخذ في الاعتبار ديناميكيات السوق الحقيقية، بدلا من الاعتماد على قرارات إدارية ذات دوافع سياسية.
الخلاصة حول تثبيت سعر الصرف
ختاما، أكدت الدكتورة عالية المهدي أن سياسة “تثبيت سعر الصرف”، رغم ما قد يبدو فيها من استقرار ظاهري، إلا أنها تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على الاقتصاد، وتؤدي إلى تشوهات هيكلية تحد من النمو والتنافسية.
