ألقت وزارة الداخلية القبض على متهمين في قضايا تتعلق بـالاتجار في العملات الأجنبية، حيث تجاوزت قيمة المضبوطات 4 ملايين جنيه مصري، وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الدولة لمكافحة السوق السوداء وحماية الاقتصاد الوطني، وضبط المخالفين الذين يستغلون تقلبات سعر الصرف لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتهدف الإجراءات إلى الحد من التلاعب بالعملة والحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه، وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.
تفاصيل عمليات الضبط
كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل عمليات الضبط، وأكدت أن المتهمين قاموا بمزاولة نشاط غير قانوني يتمثل في الاتجار في العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، واستغلوا الأوضاع الاقتصادية لتحقيق أرباح سريعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصد تحركاتهم وتحديد أماكن تواجدهم، وداهمت المقرات التي كانوا يستخدمونها في عمليات البيع والشراء، وتم ضبط المبالغ المالية بحوزتهم، بالإضافة إلى الأدوات والمستندات التي تثبت تورطهم في هذه الجرائم.
الإجراءات القانونية المتخذة
باشرت النيابة العامة التحقيقات فور إحالة المتهمين إليها، وأمرت بحبسهم على ذمة القضية، وتجري الآن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتقديمهم إلى المحاكمة، وتؤكد النيابة على أنها ستتخذ كافة التدابير لضمان محاسبة المتهمين بشكل عادل ورادع، وستعمل على كشف كافة الأطراف المتورطة في هذه العمليات، وتقديمهم للعدالة، وتأمل النيابة في أن تكون هذه الإجراءات بمثابة رسالة قوية للمخالفين، بأن الدولة لن تتهاون في التصدي لمثل هذه الجرائم.
أثر الضبط على السوق
ساهمت عمليات الضبط في تهدئة السوق السوداء، وتقليل المضاربات على العملة، وأدت إلى استقرار نسبي في سعر الصرف، ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على قيمة الجنيه المصري، ومنع تفاقم الأزمة الاقتصادية، ويشيرون إلى أن استمرار الحملات الأمنية والمتابعة الدقيقة لتحركات السوق، سيسهم في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل، ويمكن لوزارة الداخلية أن تستفيد من الخوارزميات الحديثة في تتبع حركة الأموال غير المشروعة.
دور المواطنين في الإبلاغ
تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بالالاتجار في العملات الأجنبية، وتعتبر مشاركة المجتمع ضرورية لمكافحة هذه الجرائم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتؤكد الوزارة على أنها ستتعامل بسرية تامة مع البلاغات، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين، وتشجع المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإدلاء بأي معلومات قد تساعد في كشف هذه العمليات.
توصيات الخبراء
ينصح خبراء الاقتصاد بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية، لتعزيز الرقابة على شركات الصرافة، وتفعيل دور البنوك في توفير العملة الأجنبية للمواطنين، ويشددون على أهمية توعية الجمهور بمخاطر التعامل مع السوق السوداء، وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، ويقترحون تنظيم حملات إعلامية مكثفة لتشجيع المواطنين على التعامل مع القنوات الشرعية، وتجنب الوقوع ضحية للمضاربين.
وتجدر الإشارة إلى أن جامعة القناة تقدم كورسات مجانية لتطوير المهارات الاقتصادية والاجتماعية والتي قد تساعد في فهم أفضل للوضع الاقتصادي.
