أثار موضوع العثور على الأشياء الضائعة وإعادتها لأصحابها تساؤلات عديدة حول مدى جواز أخذ مقابل مادي على هذا الفعل، وهو ما استدعى توضيحًا من أمين الفتوى بخصوص الحالات التي لا يجوز فيها ذلك، تفاصيل أكثر فى السطور القادمة عبر زووم مصر.
لا يجوز في هذه الحالة.. أمين الفتوى يوضح حكم أخذ مقابل عند رد شىء ضائع لأصحابه
أوضح أمين الفتوى أنه لا يجوز في هذه الحالة اشتراط أخذ مكافأة أو مقابل مادي نظير إعادة الشيء الضائع لصاحبه، فإعادة الأمانات والمسروقات هي واجب ديني وأخلاقي، ولا يصح تحويلها إلى سلعة تجارية، حيث يجب على من يعثر على شيء ضائع أن يبادر بالإعلان عنه بالطرق المناسبة، فإذا توصل إلى صاحبه، وجب عليه إعادته إليه دون طلب مقابل.
الحالات التي يجوز فيها أخذ مقابل مادي
أضاف أمين الفتوى أن هناك حالات استثنائية يجوز فيها أخذ مقابل، وتتمثل في بذل جهد استثنائي في البحث عن صاحب الشيء الضائع، أو تحمل تكاليف كبيرة في سبيل ذلك، ففي هذه الحالة، يجوز المطالبة بتعويض عادل عن هذه الجهود والتكاليف، ولكن يجب أن يكون هذا التعويض متناسبًا مع الجهد المبذول والتكاليف المتكبدة، ودون استغلال لحاجة صاحب الشيء المفقود.
ضوابط إعادة الأشياء الضائعة في الشريعة الإسلامية
شدد أمين الفتوى على أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية عند التعامل مع الأشياء الضائعة، وأكد على أن الأصل في هذا الأمر هو الأمانة والإحسان، لا الاستغلال والمتاجرة، وينبغي على المسلم أن يحتسب الأجر والثواب من الله تعالى على عمله هذا، وأن يحرص على فعل الخير والمعروف، وإعانة المحتاج، كما يجب التنبيه إلى أن أخذ مقابل غير مستحق على إعادة الأشياء الضائعة قد يوقع صاحبه في شبهة أكل أموال الناس بالباطل، وهو أمر محرم شرعًا.
