أصدر وزير الصحة والسكان المصري قرارًا جديدًا يُحدث نقلة نوعية في سلم الترقيات للأطباء، حيث يُعزز من فرص تقدمهم المهني ويُعالج بعض التحديات التي واجهتهم سابقًا. يُشكل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل وتقدير الجهود المبذولة من قبل الكوادر الطبية المصرية.
يهدف هذا التعديل إلى معالجة اختلالات سابقة في نظام الترقيات، حيث سيتم الآن منح الفرصة للأطباء ذوي الكفاءات العالية للترقي لمناصب قيادية، بغض النظر عن بعض القيود التي كانت تُفرض سابقًا.
تعديلات على قرارات الترقيات للأطباء
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن موافقته على تعديل القرار الوزاري رقم 626 لسنة 2016 الخاص بالترقيات الفنية للأطباء. ويأتي هذا التعديل استجابةً لاحتياجات الكوادر الطبية ويسعى إلى تحقيق العدالة والإنصاف بينهم.
الترقية إلى درجة استشاري
يتيح التعديل الجديد للأطباء الحاصلين على درجة الماجستير فرصة الترقية إلى درجة استشاري بعد خدمة عشر سنوات في مجال تخصصهم. كان القرار السابق يُشترط الحصول على درجة الدكتوراة أو الزمالة المصرية للترقية لهذه الدرجة، مما حرم العديد من الأطباء ذوي الخبرة والكفاءة من هذه الفرصة.
شروط الترقية
ينص التعديل على أنه يجب أن يكون الطبيب قد عمل عملًا فعليًا لمدة عشر سنوات كأخصائي دون انقطاع، مع مراعاة عدم وجود أي إجازات طويلة أو انتدابات أو جزاءات أثرت على عمله. سيتم تقييم كل حالة بناءً على تقرير من لجنة التقييم الفني وفقًا للفصل الرابع من القرار.
بدء استلام الطلبات
يُطالب القرار الجديد باستلام طلبات الترقية من الأطباء المعنيين ورفعها عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك. هذا يُسهل عملية التقديم ويضمن الشفافية والسرعة في عملية الاستعراض والتقييم.
أهمية التعديل
يُعد هذا التعديل خطوة إيجابية تُعزز من حقوق الأطباء وتُعترف بجهودهم المهنية. كان هذا التعديل مطلبًا مُتكررًا من قبل نقابة الأطباء، التي دافعت عن حقوق الأطباء ذوي الخبرة، خصوصًا أولئك الذين حصلوا على درجة الماجستير فقط.
يُتوقع أن يُسهم هذا التعديل في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، من خلال تعزيز فرص التقدم المهني للأطباء وزيادة حوافزهم.
