في خطوة تعكس التزامها بتطوير الأسواق المالية، أصدرت الرقابة المالية سلسلة من الموافقات الهامة.
الرقابة المالية توافق على قيد متعاملين جدد بالسوق الثانوي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدارها لسبع موافقات لقيد متعاملين جدد في السوق الثانوي، وذلك في إطار جهودها لتنظيم وتوسيع نطاق التعاملات المالية غير المصرفية وتعزيز الشمول المالي.
توفيق أوضاع المتعاملين الجدد
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات على توفيق أوضاع سبع جهات موزعة بين بنوك وشركات تداول أوراق مالية، وذلك للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
أسماء الجهات المعتمدة
تضمنت قائمة الجهات التي حصلت على الموافقة بنوكًا مثل بنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك أبو ظبي الأول – مصر، وبنك مصر، بالإضافة إلى شركات مثل شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات.
أهداف الهيئة من القرار
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وضمان سلامة التعاملات، خاصة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية.
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024
يهدف هذا القرار إلى تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وإنشاء سجل خاص بالبنوك والشركات المؤهلة للتعامل في هذا السوق.
اختصاصات لجنة التأسيس والترخيص
تتولى اللجنة مسؤولية الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والترخيص لها بمزاولة النشاط، بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة وتعديل الأنظمة الأساسية.
