في متابعة حثيثة لأداء القطاع المالي المصري، كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن حجم التمويلات التي تم منحها خلال شهر أبريل، مما يعكس النشاط المتزايد في الأسواق المالية وغير المصرفية. هذه التمويلات، التي تتجاوز مئات الميارات، تساهم في دعم المشروعات وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعد مؤشرًا هامًا على استقرار السوق.
الرقابة المالية والتمويلات في أبريل
بلغ إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة 384 مليار جنيه، في شهر أبريل، وهو رقم يعكس حجم النشاط المالي المتزايد، والتأثير الإيجابي للرقابة المالية على حركة التمويل في السوق المصرية.
توزيع التمويلات القطاعي
توزعت هذه التمويلات على عدة قطاعات رئيسية، حيث بلغت قيمة إصدارات الأسهم 180.6 مليار جنيه، وقيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 35.2 مليار جنيه، مما يدل على تنوع الأدوات المالية المستخدمة، وتكامل سوق رأس المال.
التمويل التأجيري والمشروعات الصغيرة
وصلت قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 52.1 مليار جنيه، بينما بلغ التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 31.8 مليار جنيه، ما يعكس اهتمام الهيئة بدعم هذه المشروعات، التي تعتبر محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.
التمويل الاستهلاكي والعقاري
بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي 22 مليار جنيه، في حين وصلت قيمة الأوراق المخصمة إلى 48.7 مليار جنيه، وقيمة التمويل العقاري 13.6 مليار جنيه، مما يوضح تنوع الخدمات التمويلية المقدمة، وتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاقتصادية.
أقساط التأمين والتعويضات المسددة
في قطاع التأمين، بلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين 38.4 مليار جنيه، وقيمة التعويضات المسددة 18.4 مليار جنيه، مما يؤكد الدور الحيوي لشركات التأمين، في حماية الأفراد والممتلكات، وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
