في عالم الاستثمار المتغير، تتجه الأنظار نحو فرص جديدة واعدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تفرض نفسها على الساحة، فما هي أبرز هذه الفرص، وكيف يمكن للمستثمرين الاستفادة منها؟
هذا المقال يسلط الضوء على آفاق الصناديق العقارية في السوق المصري، والتحديات التي تواجهها، وكيف يمكن تجاوزها لتحقيق النمو والازدهار.
الصناديق العقارية في مصر: انطلاقة مرتقبة رغم التحديات الجيوسياسية
الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على سوق المال
أكد أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة “أزيموت مصر” وعضو مجلس إدارة البورصة، أن التحديات الجيوسياسية الراهنة تمثل عائقًا رئيسيًا أمام الإصلاح الاقتصادي، وتبطئ من وتيرته، مما يجعل جذب المستثمرين الأجانب أمرًا صعبًا في الوقت الحالي، ومع ذلك، يرى أبو السعد أن هناك فرصًا واعدة داخل السوق المحلي، تتطلب العمل الجاد وتقديم حوافز فعالة.
الطروحات الحكومية ودورها في جذب السيولة
أشار أبو السعد إلى أن الطروحات الحكومية تلعب دورًا حاسمًا في جذب السيولة إلى السوق، مؤكدًا أن “الطروحات هي التي تجذب السيولة وليس العكس”، وأوضح أن هذه الطروحات تساهم في جذب رؤوس أموال جديدة، مما يؤدي إلى زيادة حجم التداول وتحسين أداء السوق.
الصناديق العقارية: مستقبل واعد بعد تذليل العقبات
توقع أبو السعد أن تلقى الصناديق العقارية قبولًا واسعًا لدى المستثمرين عند طرحها، معتبرًا أنها تمثل فرصة استثمارية جاذبة، وكشف عن أن “أزيموت” تعتزم إطلاق صندوق عقاري خلال الفترة القادمة، وأوضح أن العقبة الرئيسية التي كانت تعطل انطلاق هذه الصناديق تتمثل في الإطار التشريعي والضريبي، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل حاليًا على تذليل هذه العقبات لتسهيل إطلاق هذه المنتجات.
السيولة في السوق: نظرة متفائلة
أكد أبو السعد أن السيولة الحالية في السوق جيدة، خاصة بعد أن بدأ المستثمرون يدركون أن الشهادات البنكية لم تعد الخيار الأمثل لحماية مدخراتهم من التضخم، مما يدفعهم للبحث عن بدائل استثمارية أخرى، مثل الأسهم والصناديق العقارية.
اقرأ أيضًا:
