في عالم الاستثمار المتغير، تتجه الأنظار نحو آفاق جديدة تحمل فرصًا واعدة، وتتأثر في الوقت ذاته بتقلبات جيوسياسية تلقي بظلالها على مسار النمو، فما هي أبرز التحديات والفرص التي تلوح في الأفق؟ وماذا عن مستقبل الصناديق العقارية في ظل هذه الظروف؟
في هذا المقال، نسلط الضوء على رؤية أحد الخبراء في سوق المال، ونستكشف التحديات التي تواجه البورصة المصرية، والفرص المتاحة لتحقيق النمو والازدهار، كما نتناول مستقبل الصناديق العقارية ودورها في جذب الاستثمارات وتنشيط السوق.
الصناديق العقارية والإصلاحات الاقتصادية في السوق المصري
التحديات الجيوسياسية وتأثيرها على الإصلاح الاقتصادي
أكد أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة “أزيموت مصر” وعضو مجلس إدارة البورصة، أن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة تمثل تحديًا كبيرًا لسوق المال، حيث تعيق عملية الإصلاح الاقتصادي وتبطئ من وتيرتها، ويرى أبو السعد أن تجاوز هذه التحديات يتطلب بذل جهود مضاعفة وتقديم حوافز فعالة لجذب المستثمرين.
فرص النمو في السوق المحلي
على الرغم من التحديات، يرى أبو السعد أن السوق المحلي يزخر بفرص كبيرة للنمو، ويرى أن تقديم حوافز فعالة يمكن أن يسهم في جذب المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي، إلا أنه أشار إلى أن جذب المستثمرين الأجانب يظل أمرًا صعبًا في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية.
الطروحات الحكومية ودورها في جذب السيولة
وفيما يتعلق بقدرة السوق على استيعاب الطروحات الجديدة، وخاصة الحكومية، أوضح أبو السعد أن الطروحات هي التي تجذب السيولة وليس العكس، ويرى أن الطروحات الحكومية ستساهم في جذب رؤوس أموال جديدة، مما يؤدي إلى زيادة حجم التداول وتحسين أداء السوق.
انطلاقة قريبة للصناديق العقارية
توقع أبو السعد أن تلقى الصناديق العقارية قبولًا واسعًا لدى المستثمرين عند طرحها، وكشف عن أن “أزيموت” تعتزم إطلاق صندوق عقاري خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تذليل العقبات التشريعية والضريبية التي كانت تعيق انطلاق هذه الصناديق.
تذليل العقبات التشريعية والتنظيمية
أشار أبو السعد إلى أن أحد أهم العوائق التي عطلت انطلاق صناديق الاستثمار العقاري، المشابهة لما يُعرف في الأسواق العالمية باسم “صناديق الريت” (REITs)، هو الإطار التشريعي والضريبي، وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل حاليًا على تذليل تلك العقبات لتسهيل إطلاق هذه المنتجات.
اقرأ أيضًا:
