في خضم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، يثور قلق بالغ بشأن تداعياتها المحتملة على اقتصادات المنطقة، وخاصةً مصر، حيث تتأثر الأسواق المحلية بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الأحداث.
في هذا المقال، نسلط الضوء على آراء الخبراء في شعبة المستوردين حول تأثير الصراع الإسرائيلي الإيراني المحتمل على أسعار السلع واستيرادها إلى مصر، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الأخرى التي تواجه حركة التجارة، مثل التوترات في البحر الأحمر.
تأثير التوترات الإقليمية على استيراد السلع وأسعارها في مصر
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن حركة الواردات تسير بصورة طبيعية حتى الآن، وأن الشحنات تخرج وتدخل من الموانئ بانتظام دون أي تأخير، كما أشار إلى توافر الدولار للمستوردين وعدم وجود مشكلات في تدبير العملة.
الاعتماد التجاري لمصر على إيران
أوضح بشاي أن مصر لا تعتمد بشكل كبير على إيران في استيراد السلع الأساسية، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يمثل تأثيرًا جوهريًا على السوق المحلية، حيث تقتصر الواردات من إيران على كميات محدودة من المكسرات والياميش وبعض المواد الخام المستخدمة في إنتاج الحديد، مؤكدًا أن العلاقات التجارية بين البلدين ليست بالحجم الذي يستدعي القلق.
تأثير التوترات في البحر الأحمر على حركة التجارة
أشار بشاي إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه حركة التجارة في الوقت الحالي يتمثل في التوترات المتزايدة في البحر الأحمر والهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين، مما قد يؤدي إلى تأخير وصول البضائع، وهذا يشكل مصدر قلق كبير للمستوردين، وفي حال استمرار هذه التوترات أو تطورها إلى إغلاق مضيق هرمز، فقد يؤثر ذلك سلبًا على مصر من خلال تأخير وصول شحنات الوقود وتراجع شهية المستثمرين الأجانب بسبب المخاوف من استمرار الأزمات في المنطقة.
تأثير سعر صرف الدولار على الأسعار
أكد بشاي أن ارتفاع سعر الدولار في السوق إلى 50 جنيهًا لا يؤثر على الأسعار بالارتفاع، طالما لم يتجاوز الدولار 55 جنيهًا، فالوضع لا يزال تحت السيطرة ولا يستدعي القلق، مشددًا على أن الأسواق تشهد حاليًا وفرة كبيرة من مختلف السلع، مما يجعل من الصعب على التجار رفع الأسعار، فالارتفاع لا يحدث إلا في حالة وجود نقص في المعروض، ولكن طالما أن المعروض متوفر، فلا توجد مبررات لزيادة الأسعار.
