استأنفت الحكومة السورية مفاوضاتها الرسمية بشأن اتفاقية منحة مقدمة من البنك الدولي، حيث تبلغ قيمة التمويل 146 مليون دولار، وتهدف إلى ترميم خطوط نقل الكهرباء مع الأردن وتركيا، وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود تقريبًا، وتأتي في ظل سعي سوريا لتأهيل بنيتها التحتية المتضررة.
مناقشات مع البنك الدولي لإصلاح الكهرباء
بدأت الاجتماعات الفنية بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الطاقة ومصرف سورية المركزي، إضافة إلى خبراء مستقلين، كما انضم إلى المناقشات وفد كبير من خبراء البنك الدولي، يضم مختصين ماليين وقانونيين وخبراء في قطاع الكهرباء، ومشاركين عن بعد من باريس وواشنطن.
إنهاء الترتيبات وعرض المشروع
تسعى الحكومة السورية لإنهاء جميع الترتيبات الخاصة بالاتفاقية خلال اليومين القادمين، وذلك استعدادًا لعرض المشروع على مجلس إدارة البنك الدولي في 23 يونيو القادم للمصادقة عليه، وتؤكد الحكومة حرصها على تنفيذ المشروع بكفاءة عالية لضمان نجاحه، ما قد يفتح الباب أمام الحصول على منحة جديدة مضاعفة في العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو 2025.
دعم البنية التحتية المتضررة
تعتبر هذه المنحة أول دعم مباشر تقدمه مجموعة البنك الدولي لسوريا منذ ما يقارب الثلاثين عامًا، ما يعكس بداية تحولات دولية حذرة في التعامل مع الملف السوري على المستوى الاقتصادي، خاصة في ظل حاجة البلاد الماسة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية المتضررة بفعل الحرب.
دعوة للتفاؤل بمستقبل سوريا
دعا وزير المالية السوريين إلى التفاؤل بمستقبل بلدهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون بداية لانفتاح اقتصادي أوسع يسهم في إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تأمل الحكومة في أن يسهم هذا الدعم المقدم من البنك الدولي في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
