ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نصاب استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين في بورسعيد، حيث باشرت الشرطة التحقيقات فور تلقي البلاغات، وتكثف جهودها لاستعادة الأموال المسروقة، وتطبيق القانون بحذافيره على المتهم.
تفاصيل عملية النصب
كشفت التحقيقات قيام المتهم بممارسة النصب والاحتيال على المواطنين، عبر عدة طرق احتيالية، واستغل ثقة الضحايا للحصول على أموالهم بطرق غير مشروعة، كما استخدم أساليب الإقناع والتلاعب النفسي لإيهام الضحايا بمشاريع وهمية، ما أدى إلى خسائر مالية فادحة لهم.
أساليب المتهم في النصب
اعتمد المتهم على عدة أساليب في النصب والاحتيال، منها إيهام الضحايا ببيع وحدات سكنية وهمية، وتأسيس شركات صورية لجمع الأموال، وشراء العقارات والسيارات الفارهة لإضفاء الشرعية على ثروته غير المشروعة، كما استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطته الاحتيالية، واستهداف ضحايا جدد، واستغل سذاجة البعض لتحقيق مكاسب شخصية.
الإجراءات القانونية المتخذة
باشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، وتجري حاليًا حصر جميع ممتلكاته وأرصدته البنكية، تمهيدًا لاستعادة الأموال المسروقة وتسليمها إلى أصحابها، كما تستمع النيابة إلى شهادات الضحايا والشهود، لكشف جميع تفاصيل القضية، وتقديم المتهم إلى العدالة لينال جزاءه العادل، وتسعى السلطات لتشديد الرقابة على الأنشطة المالية المشبوهة، وتوعية المواطنين بمخاطر النصب والاحتيال.
جهود مكافحة جرائم غسل الأموال
تأتي هذه القضية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تعمل الوزارة على حصر ورصد ممتلكات المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة مرتكبي جرائم النصب والاحتيال، وتطبيق القانون عليهم، بهدف حماية المجتمع من هذه الجرائم الخطيرة، وضمان حقوق المواطنين، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنهم وأموالهم.
يجب على المواطنين توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية، والتأكد من مصداقية الشركات والمشاريع قبل الاستثمار فيها، كما ينبغي الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، للمساهمة في مكافحة النصب والاحتيال، وحماية المجتمع من هذه الجرائم.
