تباشر الدولة المصرية جهودًا حثيثة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على دمجهم في المجتمع بصورة فعالة وعادلة، ويأتي ذلك في إطار القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يهدف إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لهم، ويتضمن القانون العديد من المزايا والتسهيلات التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقبلًا واعدًا.
تخفيضات لذوي الإعاقة في وسائل النقل
يُولي القانون اهتمامًا خاصًا بتسهيل حركة وتنقل ذوي الإعاقة، ويُلزم الدولة بتوفير وسائل نقل مجهزة ومناسبة لهم، وتلتزم الوزارات المختصة بالنقل بتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل، مع تخفيض الأجرة بنسبة لا تقل عن 50% للشخص ذي الإعاقة ومرافقه، وتساهم هذه التخفيضات في تخفيف الأعباء المالية عليهم وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
تسهيلات في الأماكن العامة
تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون آليات لتيسير دمج ذوي الهمم في المجتمع، وذلك في مختلف القطاعات والوزارات، وتؤكد اللائحة على ضرورة تيسير استخدامهم للطرق والأرصفة وأماكن العبور، وتزويدها باللافتات والرموز الإرشادية المناسبة، بالإضافة إلى إتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية التي تسهل عليهم الوصول إلى الخدمات المختلفة، وتوفير الوسائل والتجهيزات التكميلية في مكاتب الاستقبال والاستعلامات.
دمج ذوي الهمم وتمكينهم
تعمل الدولة على تمكين ذوي الإعاقة من خلال برامج إعادة التأهيل والرعاية الصحية والدمج، وتكافؤ الفرص التعليمية، وتهدف هذه البرامج إلى تطوير مهاراتهم وقدراتهم، ومنحهم الفرصة الكاملة للمشاركة في سوق العمل، والمساهمة في بناء المجتمع، وتعتبر هذه الجهود جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق مجتمع دامج ومزدهر للجميع.
