يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يأتي هذا المشروع ضمن خطوات إصلاحية ضرورية تهدف إلى تطوير قطاع الصيدلة وتعزيز دور الصيادلة في سوق العمل الصحي بما يتماشى مع التطورات العالمية، ويعمل على تحقيق العدالة بين خريجي كليات الصيدلة وطلاب الكليات الطبية الأخرى.
مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة
يهدف التعديل الجديد على قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى تحقيق التوازن بين الجانب الأكاديمي والتدريبي، إذ يتضمن القانون فصل الدراسة الأكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس عن فترة التدريب الإجباري (الامتياز)، هذه الخطوة تعد هامة لتحقيق معايير المساواة بين طلاب كليات الصيدلة ونظرائهم في الكليات الصحية الأخرى مثل الطب وطب الأسنان، كما ينص القانون على ضرورة اجتياز الخريجين لاختبارات يؤهلهم لإصدار ترخيص بمزاولة المهنة، وذلك وفقًا لمعايير المجلس الصحي المصري الذي أُنشئ لإعداد الكوادر الصحية بشكل يواكب جميع المتطلبات المحلية والدولية.
نصوص مواد القانون الجديدة
جاءت المواد الجديدة في تعديل القانون لتقديم المزيد من الدقة والتطور في تحديد الشروط والضوابط لمزاولة مهنة الصيدلة، إذ نصت المادة الثانية على ضرورة حصول المتقدمين على درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة (فارم دي PHARM D) أو ما يعادلها، مع أداء تدريبي إجباري يدوم لمدة سنة تحت إشراف مؤسسات صحية معتمدة، فيما تضمنت المادة الثالثة منح مكافأة مالية تقدًر بـ2500 جنيه شهريًا للمتدربين أثناء فترة الامتياز، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ بقرار يصدره رئيس الوزراء، وأضافت التعديلات في المادة الخامسة توضيحًا للإجراءات المطلوبة لتسجيل الممارسين في سجلات وزارة الصحة، وفي المادة 19 شددت التعديلات على ضرورة الخبرة العملية في المؤسسة الصيدلية لمدة عام على الأقل قبل التمكن من إدارة المؤسسات الصيدلية.
أهداف تعديل قانون مهنة الصيدلة
يركز القانون الجديد على رفع كفاءة التدريب وتعزيز معايير التجهيز للعمل الفعلي للصيادلة في السوق الصحي، إذ يضمن المواءمة بين التعليم النظري والتطوير العملي بما يهيئ الكوادر الصيدلية لمواجهة تحديات ومتطلبات القطاع، كما يهدف لتحقيق الإنصاف وإتاحة فرص متكافئة لجميع الطلاب، بالإضافة إلى تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، مما يعكس التزام الحكومة بتطبيق معايير التعليم الحديثة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لتطوير اقتصاد القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
يحمل هذا التعديل أهمية كبيرة، فهو لا يعزز فقط من أداء الصيادلة ولكنه يساهم كذلك في تحسين الرعاية الصحية للمجتمع من خلال كفاءة العاملين في المجال الصيدلي وتنظيم ممارسة المهنة على نحو أكثر تنظيمًا بما يواكب احتياجات التطور المستمر.
