وكانت النيابة قد استندت في طعنها إلى وجود أدلة قاطعة تثبت واقعة التعدي، مثل شهادات الشهود، وتسجيلات كاميرات المراقبة، في حال عدم اقتناعها بأقوال اللاعب, وعدم وجود دليل مادي لصالحه.
فيما أكد المستشار محمد عثمان محامي اللاعب، أن حادثة الاعتداء لم تكن بالشكل المتعارف عليه, إنما كانت بشكل تدافع عادي, بدليل أن التقرير الطبي الذي قدمه المجني عليه يثبت اصابات خفيفة وغير متعمدة.
وتعود ملابسات القضية أن زوجة اللاعب تعرضت للتحرش اللفظي , علي حسب قول اللاعب, وأن الأمن لم يتدخل بشكل كافي مما اضظره للتدخل الفوري والوقوف علي الأسباب الحقيقة.
