أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم إجراءات سحب شقق الإسكان الاجتماعي، وتفعيل الرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة التلاعب، وتعزيز الشفافية في توزيع الوحدات السكنية، وتستهدف هذه الإجراءات الجديدة حماية حقوق المستفيدين، وتقليل حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي الناتجة عن المخالفات، وتؤكد الوزارة على أهمية التحديث المستمر لآليات المتابعة والتقييم، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتلتزم الوزارة بتطبيق القانون على الجميع، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، والعمل على توفير مسكن مناسب لكل مواطن مستحق.
حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي والإجراءات القانونية
تتخذ الوزارة إجراءات حاسمة تجاه المخالفين لشروط برنامج الإسكان الاجتماعي، وتشدد الرقابة على استخدام الوحدات السكنية، وتطبيق القانون بحزم على المخالفين، وتتضمن هذه الإجراءات سحب شقق الإسكان الاجتماعي في حالات محددة، مثل التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من جهاز المدينة، أو استخدام الوحدة في غير الغرض السكني المخصص لها، كتحويلها إلى نشاط تجاري، ويكشف التقرير عن ارتفاع حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي بسبب عدم الالتزام بالشروط، ويشير إلى أن الوزارة تقوم بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، وتضمن الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
التظلم من قرارات سحب شقق الإسكان الاجتماعي واستعادة الحقوق
تتيح الوزارة آلية فعالة للتظلم من قرارات سحب شقق الإسكان الاجتماعي، وتضمن حق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم، ويمكن للمواطنين الذين يرون أنهم تضرروا من قرارات سحب شقق الإسكان الاجتماعي تقديم طلب تظلم رسمي، وإرفاقه بالمستندات التي تثبت أحقيتهم في الوحدة السكنية، وتلتزم الوزارة بدراسة التظلمات بعناية فائقة، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الأدلة والبراهين المقدمة، وتؤكد الوزارة على الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات، وتلتزم بالتواصل المستمر مع المواطنين، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول حقوقهم وواجباتهم، وتعمل الوزارة على إيجاد حلول عادلة ومنصفة لجميع الحالات، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
