التخطي إلى المحتوى
تفاصيل جديدة في واقعة سرقة فيلا بحلوان.. تجديد حبس المتهمين – حوادث




جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس تشكيل عصابي لسرقة المساكن، جرى ضبطهم بدائرة قسم شرطة حلوان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما طلبت جهات التحقيق من ضباط المباحث، سرعة التحريات حول الواقعة، بالإضافة لعرضهم على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان إذا كان يتعاطون المخدرات من عدمه، كما أمرت باستدعاء مالكة الفيلا لسماع أقوالها.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل تلك الواقعة، كشفها ضباط مباحث حلوان، عندما ورد بلاغًا من ربة منزل مقيمة بفيلا بالمساكن الشعبية، أقرت فيه باكتشافها كسر شباك الڤيلا سكنها وسرقة سخان، و2 شاشة تليفزيون، وماكينة قهوة، وبوتاجاز، وميكرويڤ، ومكواة، واكسسوارات حريمي، وبطاطين، وحقيبة ملابس.

بنبيع الحاجة أقل من نصف سعرها الحقيقي

بالانتقال وبالفحص باستخدام التقنيات الحديثة، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان الواقعة، وتبين أنهم: «منير- ج»، 45 سنة، عاطل، مسجل خطر فئة سرقات عامة، و«إبراهيم ا»، 35 سنة، عاطل، وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة المتهمين في الأماكن التي يترددان عليها وضبطهما، وأقرا بارتكابهما للواقعة بأسلوب كسر الشباك، وأن المسروقات تم بيعها بسعر أقل من نصف سعرها الحقيقي، لشخص يدعى «شريف. أ»، 46 سنة عاطل، ونجح رجال المباحث في ضبطه وبحوزته المسروقات.

عقوبة المتهمين 

المحامي والخبير القانوني، ماهر عبد الرحيم، فسر لـ«الوطن»، المادة 318 من قانون العقوبات، التي نصت على الحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات، التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، و3 مع الشغل على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.







الوطن

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *