التخطي إلى المحتوى
التنمية المحلية تعلن عن المناطق والمباني المستثناة من قرار وقف تراخيص البناء
وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، الدكتور خالد قاسم، أن قرار وقف تراخيص البناء للمساكن الخاصة بجميع أشكالها سواء كانت للتعلية أو للتعديل أو غيره، والذي بدأ تنفيذه من 24 مايو الجاري ولمدة 6 أشهر، سيتم تطبيقه على جميع عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي من بينها القاهرة الكبرى والإسكندرية والأحياء السكنية ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

التنمية المحلية تعلن عن الأماكن المستثناة من قرار وقف التراخيص

حيث صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن قرار وقف تراخيص البناء لن يطبق على المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية، مضيفاً أن ذلك القرار لن يتم تطبيقه أيضاً على المدن والقرى والنجوع والعزب بباقي محافظات الجمهورية ذات الكثافات السكانية القليلة، وسيتم العمل على إعطاء كافة التراخيص القانونية للمواطنين بتلك المناطق وفقاً للإجراءات القانونية واللوائح المتبعة من قبل.

التنمية المحلية تعلن عن المناطق المستثناة من قرار وقف التراخيص
التنمية المحلية تعلن عن المناطق المستثناة من قرار وقف التراخيص

وكان وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، قد أصدر قراراً وزارياً بتكليف جميع المحافظين كلاً في دائرة اختصاصه، بوقف تراخيص البناء للمباني الخاصة، سواء كان إقامة بناء أو للتعلية أو التعديل أو للتوسعة أو التدعيم، وذلك لمدة 6 أشهر بداية من 24 مايو الجاري، وذلك بعواصم المحافظات والمدن الكبرى بما فيها القاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك من أجل التحقق من توافر الاشتراطات الهندسية والجراجات الخاصة بتلك المباني.

التنمية المحلية تقرر وقف التراخيص لـ 6 أشهر

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد وجه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحد من ظاهرة المباني المخالفة التي انتشرت في العديد من المدن الكبرى والمحافظات، مشدداً على أنه يجوز للمحافظ والمسئولين وقف التراخيص من أجل التأكد من كافة الاشتراطات القانونية لعملية البناء.

التنمية المحلية تعلن عن المناطق المستثناة من قرار وقف التراخيص
التنمية المحلية تعلن عن المناطق المستثناة من قرار وقف التراخيص

وكان وزير التنمية المحلية قد صرح أن من بين الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة البناء المخالف على مدار السنوات القليلة الماضية عدم وجود مهندسين بمعظم الإدارات الهندسية بالمدن والأحياء، بالإضافة للفساد الوظيفي لبعض العاملين بتلك الإدارات مما يسهل عملية استخراج التراخيص بالرغم من مخالفتها للقانون واللوائح والاشتراطات الهندسية، لافتاً إلى أن من بين تلك الأسباب أيضاً الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة يناير 2011.

وأضاف وزير التنمية المحلية أيضاً، أن من بين أسباب انتشار ظاهرة المباني المخالفة، تحايل الملاك والمقاولين بتحرير عقود صورية لغير الملاك الأصليين نظير مبالغ مالية، والإشغال الصوري للعقارات المخالفة لمنع الهدم والإزالة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.